وزير العدل يدشن منصة تسجيل القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية
وتُمكن منصة التسجيل المُرخَّصين من القطاع الخاص من الدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية للأعمال المُسندة للمركز من قبل القضاء أو من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتُشكِّل الأنشطة المتاحة لدى "إنفاذ" فرصًا متجددة للقطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية، بالإضافة إلى هدفها الرئيس في استيفاء الدائنين والورثة لحقوقهم، كما يهدف المركز إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في أعمال البيع والتصفية.
ومن أبرز التخصصات المستهدفة، المرخصين في المحاسبة القانونية والمحاماة والخدمات الهندسية والحراسة والخزانة القضائية والتقييم المعتمد والتسويق والبيع والاستشارات الإدارية.
ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية.
ويسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعيًا إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.
ودعا المركز المحاسبين القانونيين والمحامين والمقيمين والمكاتب الاستشارية والهندسية والعاملين في الحراسة وإدارة الأملاك والخزانة القضائية ووكلاء البيع المرخصين، داخل المملكة وخارجها، إلى التسجيل في المنصة من خلال الموقع الإلكتروني (infath.sa).
