التجارة والإقتصاد
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه اليوم في قصر اليمامة بالرياض عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية.
ومن اهمها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة لفترة الربع الرابع من العام الماضي.
كما تضمن استعراضا لمؤشرات الاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي، والأداء النقدي والمالي، والأسواق المحلية والدولية، وأسواق الطاقة، وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وحرص المجلس حيال تلك الموضوعات على التوصيات اللازمة.
- الزيارات: 455
أوضحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عن أولى مشاركاتها في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي (أفد 2018م) كشريك استراتيجي، والذي يقام خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 3 مارس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويأتي انعقاد معرض (أفد 2018م) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (رعاه الله).
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور: أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، قائلاً: "تعد المملكة العربية السعودية من الدول الخمس الأكبر في العالم من حيث الإنفاق العسكري، وقد جاء تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية كخطوة طموحةٍ وحاسمة ضمن استراتيجية المملكة لتوطين صناعاتها العسكرية والارتقاء بها للمعايير العالمية.
ونحن نتطلع قدماً إلى إنجاز هذا الهدف من خلال تطوير قدرات محلية في مجال الصناعات العسكرية، واستيعاب الاتجاهات والتطورات الدولية، والجمع بين أحدث التقنيات وأفضل المواهب الوطنية، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة" .
وأوضح الدكتور شوير: "نعتقد أن (أفد 2018م) يشكل الفرصة المواتية ليس فقط لفهم متطلبات المملكة في مجال التصنيع العسكري، لكن أيضاً للاجتماع وتبادل الرؤى والخبرات مع مختلف المنشآت المماثلة من جميع أنحاء العالم. ونتوقع أن تفتح مشاركتنا المجال للكثير من النقاشات والتعاون والشراكات المستقبلية طويلة الأمد، ما يشكل حجر الأساس لتمكين الشركة من المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية 2030 من خلال توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري، ولتكون ضمن أكبر 25 شركة متخصصة في القطاع على مستوى العالم" .
وفي إطار خطتها الاستراتيجية الحالية، تطمح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بأن تسهم مباشرة في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 14 مليار ريال سعودي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية إلى قرابة 5 مليارات ريال في عام 2030م، واستثمار ما يزيد على 6 مليارات ريال في مجال الأبحاث والتطوير، فضلاً عن توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل بحلول العام 2030م.
كما تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) على إثراء المحتوى المحلي، وترسيخ قطاع الصناعات العسكرية ليكون مستداماً ومزدهراً، وهي الأهداف الرئيسية التي أنشأت من أجلها.
ومعرض (أفد 2018) يعد حدثاً فريداً من نوعه ويجمع كافة أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاع العسكري.
وسيوظف جناح الشركة في المعرض الابتكار التقني في التعريف بنشأة الشركة ورؤيتها الاستراتيجية ومسيرتها، والكفاءات التي تقوم عليها، وقدراتها التشغيلية، فضلاً عن استعراض مجموعة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
وتقدم الشركة السعودية للصناعات العسكرية عدداً واسعاً من المنتجات والخدمات العسكرية في أربعة مجالات رئيسية حالياً؛ هي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والذخائر والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية. وفي أول عامٍ من مسيرتها، وقعت الشركة مذكرات تفاهمٍ مع عددٍ من كبريات الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية؛ هي: "بوينغ"، و"لوكهيد مارتن"، و"رايثیون"، و"جنرال داينامكس"، وذلك بهدف دعم عمليات التطوير في الشركة.
- الزيارات: 1305
تساءل الكاتب بوكالة (بلومبيرج) مارك وايت هاوس في مقال حديث له عن سر الإهتمام العالمي بأسعار الفائدة الأمريكية؟ معتبرا أنه في ظل توجه أسعار الفائدة الأمريكية الى أعلى مستوياتها خلال ما يقرب من عقد من الزمان، فإن هنالك ما يستحق أخذه في الاعتبار، وهو أن الحكومات الأجنبية والشركات قد اقترضت الكثير من الدولارات، والتي تعتبر أكثر من أي وقت مضي – الأمر – الذي سيكون له تأثيره وانعكاساته العالمية.
ونبه الكاتب الى أن عائدات النفط الكبيرة في المملكة العربية السعودية قد تجعلها قادرة على التعامل مع ديون الدولارات التي تصل إلى نحو 6٪ من إجمالي الناتج المحلي، الا أن اعادة الدفع بفوائد أكبر قد تضيف ضغوطا إضافية على عجزها الكبير في الميزانية.
ويري الكاتب أن الأحداث خلال الأسابيع القليلة الماضية قد ساعدت على إقناع الأسواق بأن فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد تنتهي أخيرا. وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على مئات المليارات من الدولارات من خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، في الوقت الذي يشير فيه التضخم ونمو الأجور الى تضخم في الاقتصاد.
ونتيجة لذلك، يتوقع المستثمرون على نحو متزايد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وعلى سبيل المثال فإن الأسعار في أسواق العقود الآجلة، تشير الى أن سعر الفائدة للبنك المركزي على المدي القصير سترتفع الى 2% بحلول ديسمبر، أي بزيادة ربع نقطة مئوية عما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
ويشير الكاتب الى أنه في الوقت الذي تساعد فيه ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصاد الأمريكي على تجنب التضخم، يكون للخطوة تأثيرها في العالم الخارجي، حيث تراكمت لدي الحكومات والشركات الأجنبية كمية كبيرة – غير مسبوقة - من الديون المقومة بالدولار، والتي استمرت في النمو خلال الأشهر الأخيرة. لافتا الى أنه منذ سبتمبر الماضي، بلغ مجموع التزامات المؤسسات غير المصرفية خارج الولايات المتحدة 11 ترليون دولار، وفقا لبنك التسويات الدولية.
وارتفعت - كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي غير الامريكي - بنسبة 60 % عن العام 2004.
ويشير الكاتب الى أن جميع المقترضين سيواجهون مدفوعات بفوائد أكبر، وعلى الرغم من أن ديون الصين المقومة بالدولار، والتي تبلغ 523 مليار دولار، لا تمثل سوى حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أنها تعتبر كافية لاحداث المتاعب للمقرضين الأجانب إذا لم يتمكن المقترضون الصينيون من الدفع.
- الزيارات: 583
نوّهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إتاحتها للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، تسجيل أيّ مدد عمل بأثر رجعي (مدد سابقة) في تلك الجهات.
وحدّدت المؤسسة مهلة تنتهي في غرة ربيع الآخر للعام المقبل 1440هـ؛ للتقدم بطلب تسجيل تلك المدة.
- الزيارات: 702