أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لوائح وأنظمة لمذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وتشمل إجراء دراسات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الناجحة؛ من أجل التعرف على النماذج والمشاريع التي يمكن أن تحقق مصالح المملكة وجمهورية الصين الشعبية.

ووفقا للوائح والأنظمة، يتعاون الأطراف للانتفاع من مرافق التخزين الموجودة حاليا في جمهورية الصين الشعبية، من أجل تخزين الزيت الخام المستلم من أرامكو السعودية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للبلدين، آخذين في الاعتبار الحوافز والتكلفة، والامتناع عن استخدام مرافق التخزين بأي طريقة تمثل معاملة تجارية لا تصب في مصلحة أي من الأطراف أو لا تتوافق مع ظروف السوق العالمية السائدة حينها.

وقد يتعين على الأطراف عقد اجتماعات، عند الضرورة، لتبادل وجهات النظر والتحليلات التي تشمل، دون حصر، موضوعات منها الانتفاع من مستودعات الزيت، والمتاجرة في الزيت عبر الحدود، والنقل وتطوير الأعمال ذات الصلة، واتجاهات سوق الزيت العالمية، والتواصل بين الأطراف.

ويعمل الأطراف على تعزيز التواصل الوثيق في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه وتنظيم اللقاءات الحوارية وإجراء الدراسات الفورية بين المؤسسات العاملة في مجال البترول.
ويسمح للأطراف إجراء بحوث حول موضوعات ومسائل التطوير المتعلقة بالزيت الخام والمتاجرة فيه ومرافق تخزينه وإستراتيجيات أمن البترول، وعقد منتديات وورش عمل تقيمها بشكل منتظم من أجل التعرف على التقنيات الجديدة والخبرات الإدارية لدى بعضها البعض وتطوير العمل في مجالات تخزين الزيت والمتاجرة فيه، كما يجوز تنفيذ أي أعمال أخرى في المجالات ذات العلاقة لنقل النفط الخام وتخزينه، سواء على المستوى الثنائي أو بالاشتراك مع المؤسسات والقطاعات والمعاهد والكيانات الأخرى.

وفيما يتعلق بالتكاليف والمصروفات، فكل طرف مسؤول بمفرده عن أي تكاليف ومصروفات تتعلق بمشاريع التعاون والبحث المتعلقة بهذه المذكرة.

واتفق الطرفان على الحفاظ على سرية هذه المذكرة والبيانات والمعلومات والتقنيات والأعمال التجارية التي سيتم تبادلها بينهما أو يتم الحصول عليها أو تسليمها بموجب هذه المذكرة، ولا يسمح لأي طرف أو شركة إفشاء البيانات أو المعلومات السرية المعنية للغير بدون موافقة الطرف الآخر، باستثناء ما يتصل بالإشراف الحكومي كل بالنسبة لحكومته، كذلك الشركات التي تخضع لإشراف أو تنظيم أي من الطرفين والتي تتعلق بها هذه المذكرة، وموظفي هذه الشركات ووكلائها ومستشاريها المرتبطين بتنفيذ هذه المذكرة، أو أي أعمال أخرى ذات صلة بتنفيذ الأهداف المحددة فيها، والذين هم بحاجة لمعرفة المعلومات السرية، مع خضوعهم لنفس مستوى التزامات السرية المنصوص عليها في هذه المذكرة أو أي مستوى مماثل.

وحسب اللوائح، تتم تسوية جميع الخلافات والمنازعات المتصلة بهذه المذكرة عن طريق المحادثات الودية التي تتم بحسن نية بين الطرفين، ويجب أن تكون هذه المذكرة سارية المفعول من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين -من خلال القنوات الدبلوماسية- لتؤكد إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، ومدة هذه المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة أو محددة، ما لم يتواصل أحد الطرفين مع الآخر بإشعار مكتوب -من خلال القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهاء أو عدم تجديد المذكرة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانتهائها.

الزيارات: 1035

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي على أهمية العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأمن الغذائي وسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة، وتوفير البيئة الغذائية السليمة، والاسهام بفاعلية في حماية وتعزيز الصحة العامة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور الجضعي عقب لقاءه لمسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء مع اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة والمختصين في القطاع بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، للتعريف على أهم معايير الهيئة في العمل، وكيفية التواصل معها لحل التحديات التي تواجه قطاع التغذية والإعاشة.

وذكر الدكتور الجضعي عن مهام ووظائف الهيئة، وأعمالها الميدانية، مبيناً أن العمل يركز على تسجيل المنشآت، من خلال 2000 موظف وموظفة، بنسبة توطين كاملة، لافتاً إلى أن الهيئة تسهم في وضع التشريعات والقوانين والأنظمة المحلية والعالمية الاسترشادية وبعضها إنسانية.

وقال: يكون التطبيق الميداني لأعمال الهيئة من خلال العديد من المنافذ والأسواق المحلية، ونركز على تسجيل المنشآت ومصانع الأغذية.

وقريباً سيتم ادراج المستودعات الكبيرة الخاصة بالأغذية.

ولفت إلى أن زيارته إلى غرفة مكة المكرمة مقر اللجنة الوطنية للتغذية والاعاشة ناقشت ما يمكن أن يتوفر من ناحية سلامة الأغذية لصالح المستهلك باعتباره الركن الأساسي والهام في هذا الصدد، وكيف يمكن أن تعمل الهيئة بشكل يساعد المستثمرين والتجار، منوها بعمل اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، على أداءهم في هذا الجانب.

الزيارات: 467

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن المهندس خالد السالم أن التوجه العام للهيئة خلال الفترة المقبلة سيركز على اعتماد منهجية عمل مرنة، خاصة مع شباب وشابات الأعمال الراغبين في العمل والاستثمار في القطاع الصناعي، وبناء شراكة حقيقية قوية مع القطاع الخاص الصناعي، وإعطاء صلاحيات أكبر لفروع الهيئة على مستوى المملكة، بما يسهم في مواجهة التحديات وتعزيز نمو القطاع الصناعي، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس السالم في لقاء مفتوح مع الصناعيين بغرفة الأحساء أمس الأول أن تحفيز الحوار وتفعيل دور الشراكة الصناعية مع القطاع الخاص الصناعي والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة في المملكة، يؤدي إلى الخروج بنتائج مثمرة، من شأنها دعم استمرار نمو القطاع، وتذليل المعوقات والتحديات المحيطة به.

ونوه إلى دور وإسهامات مدن في تنمية وتعزيز المستقبل الصناعي بمناطق ومحافظات المملكة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المتوازنة المستدامة، وتوطين وتنمية الصناعة الوطنية، مبين حرص مدن على تعزيز نمو القطاع الصناعي بالأحساء والتعاون مع الغرفة ولجنة الصناعة والطاقة في كل ما من شأنه النهوض بالصناعة ودعم الاستثمار الصناعي في الأحساء.

 وتحدث رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الأحساء أن هناك تحديات تواجه القطاع بالأحساء، داعيا إلى أهمية إعادة النظر في إيجار الأراضي الصناعية، وتعرفة المياه والطاقة، وارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لتدني مستوى التكنولوجيا والإنتاجية وركود الأسواق وزيادة فرص التمويل الصناعي، لافتاً إلى أهمية زيادة صلاحيات وسلطات فرع هيئة مدن بالأحساء، للاطلاع بدور أكبر في حل مشكلات الصناعيين بالأحساء دون حاجة للرجوع في كل صغيرة وكبيرة للإدارة العامة لـ مدن بالرياض.

واستعرض اللقاء أهداف برامج التنمية الاقتصادية المستدامة في تحديد المدن الصناعية من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وضمان التوازن التنموي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، متطرقا إلى جهود مدن لمساعدة المصانع من أجل إيجاد الحلول في معالجة المشاكل البيئية والتوعية بالمحافظة على البيئة في المصانع، إضافة لمشاريع مراقبة ومعالجة المخالفات الصناعية والمحافظة على صحة العاملين بالمدن الصناعية من التلوث.

الزيارات: 714