كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع أسعار 4 مواد إنشائية في عام 2017، وتسجيل 3 منها أدنى مستوى لها في 11 عاما، تصدرتها أسعار الخرسانة الجاهزة بنسبة 8%.

وانخفض متوسط أسعار الحديد في 2017 بنسبة 0.5% ليصل إلى 2250.65 ريال للطن مقارنة ﺒـ2261.67 ريال للطن في عام 2016، كما هبطت أسعار الإسمنت بنسبة 5% لتصل إلى 12.81 ريال للكيس، فيما انخفضت أسعار الأخشاب بنحو 4%.

وفي المقابل سجلت أسعار الكيابل ارتفاعا بـ1% خلال العام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.

الزيارات: 555

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ فهد بن محمد السكيت أن المملكة ما زالت دولة غنية وأن اقتصادها قوي، مشدداً على أن التوجه الحالي هو الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي لبناء اقتصاد ذو كفاءة عالية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

ونوه خلال لقائه برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية بالمجلس والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق برامج طموحة تهدف لتكون المملكة من الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميا وعالميا.

واشار رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة وأن نتائجها الآن ملموسة على كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة، وذلك من خلال الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الدولة تعول كثيراً على القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وتعتبره شريكاً أساسياً، وبالتالي فإنها ستأخذ كافة المقترحات والمرئيات التي يطرحها بشأن القضايا التي تعترض أعماله بعين الاعتبار وضمن المعطيات والمبادرات التي سيتم دراستها، مبيناً أن هناك توافقاً كبيراً بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى ان من اهم الموضوعات التي تعمل عليها وحدة المحتوى المحلي هي وضع آليات جديدة للعقود وكذلك نظام المشتريات بحيث تشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن اهمها الجودة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة كافة عوائق التصدير بما فيها الرسوم، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء حقيقين.

فيما ذكربأن المحتوى المحلي وما يناقشه من قضايا محور اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظه الله-، معرباً عن تفاؤله بما يجري من حراك في هذا الشأن وما سيفضي إليه من مخرجات.

وذكرفي ختام حديثه إلى أنه سيتم النظر في أي مبادرات وأراء يتم طرحها بشأن الرسوم التي تم تطبيقها مؤخراً كمنظومة واحدة ودراسة أثرها على الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن توجه الدولة هو أن تكون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فاعلة وتسير على خط واحد.

وأثنى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي خلال اللقاء على جهود رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعاونه المستمر من خلال الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين بيئة العمل وتنمية قطاع الأعمال لينهض بدوره المأمول منه. وأبدى الراجحي استعداد القطاع الخاص للعمل بكل جدية وفاعلية مع القطاع العام لتنفيذ خطط وبرامج الدولة الطموحة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة.

وتناول اللقاء رؤية القطاع الخاص في بعض القضايا المتعلقة ببرنامج تحقيق التوازن المالي والتي تمثلت في تقدير القطاع الخاص لتمديد الحكومة لبعض عناصر برنامج التوازن المالي حتى عام 2023، والتأكيد على أهمية قضية التوطين باعتبارها قضية محورية وأساسية في ظل المتغيرات الحالية، إلى جانب مساندة الدولة لمجلس الغرف السعودية لإطلاق برنامج لتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن النظر في رسوم المقابل المالي.

كما كان في اللقاء حواراً ونقاشا مستفيضاً بين رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية حول مختلف القضايا والعوائق التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال خاصة القضايا المتعلقة ببرنامج التوازن المالي.

الزيارات: 737

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وبين القصبي أن هذا الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - يحفظه الله - وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وأكد وزير "التجارة" مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.

وقد تضمن الأمر السامي الكريم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً .

الزيارات: 407