التجارة والإقتصاد
أكدت هيئة سوق المال أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقه تقييمها، فضلاً عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة.
وقالت الهيئة إنّ هذه التحذيرات تأتي في ظل انتشار الدعوات والعروض الترويجية للاستثمار في العملات الرقمية وظهور مواقع على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذه العملات وتستهدف المواطنين السعوديين والمقيمين، فضلاً عن زيادة التذبذب فيها خلال الفترة الأخيرة.
وحذر اقتصاديون الأسبوع الماضي من التهافت خلف الاستثمار في هذه العملات مؤكدين أنها لا تخضع لرقابة من الجهات التنظيمية، منوهين بتزايد قلق المستثمرين. وأوضح الاقتصاديون أن من أسباب ارتفاع هذه العملات لأرقام عالية هو جهل الناس وندرة العرض الموجود. وأشاروا إلى أن هذه العملة ليس لها أي تشريعات حتى الآن، وأصبحت أداة لطلب الجزية سواءً من إرهابيين أو هكر وأصبحت عملة مرتبطة بالأعمال الإرهابية والإجرامية.
وأكدوا أن مؤسسة النقد «ساما» أبلغت البنوك بعدم التعامل والاعتراف بالبتكوين كعملة، ومن المؤسف أن العملة صعدت كالصاروخ من 1000 دولار إلى 20 ألف دولار مما جعل الناس يقعون ضحايا لهذه الفقاعة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها صدر امس أن الاستثمار في هذه العملات مرتبط بمخاطر عديدة، أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، وتزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة. كما أنها تنطوي على ومخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
وشددت الهيئة على أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد.
- الزيارات: 418
عقدت غرفة الرياض وغرفة الباحة اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين، إضافة إلى تنظيم عدد من البرامج التدريبية واللقاءات المشتركة، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال.
ووقع المذكرة من جانب غرفة الرياض رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد الراجحي ومن غرفة الباحة رئيس المجلس صالح آل محفوظ، بحضور مسئولين في الغرفتين، وأكدت المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بما يُمكن غرفة الباحة من الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة في غرفة الرياض، كما نصت على تعاون الطرفين للمساهمة بالوسائل والإمكانات المتاحة لتطوير مراكز التدريب لديهم.
وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية غرفة الرياض الهادفة لتحقيق التكامل بين الغرف لخدمة قطاع الأعمال وللاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المناطق بما يدعم الاقتصاد الوطني.
- الزيارات: 535
زارفريق علمي من البنك الدولي جزيرة تاروت بمحافظة القطيف للبدء في دراسة المواقع التراثية وتحليلها، وذلك في إطار مشروع إعداد دراسة إحياء اقتصادية التراث العمراني الذي تنفذه هيئة السياحة والتراث الوطني بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضح مدير الهيئة بالشرقية المهندس عبداللطيف البنيان أن زيارة الفريق لجزيرة تاروت تضمنت مواقع قلعة تاروت والبلدة القديمة فيها، ومطار دارين، إضافة الى موقع قصر الفيحاني والبلدة القديمة في دارين، وقد رافق الفريق الدولي مدير عام الفرع، كما شارك في الجولة رئيس قسم العناية بالتراث الوطني ابراهيم مشبي واخصائي التراث الوطني بفرع الهيئة، كما التقى الفريق برئيس بلدية القطيف المهندس زياد المغربل، وشارك فريق من البلدية خلال الجولة التي قام بها الوفد.
وقال البنيان ان مشروع إعداد دراسة إحياء اقتصادية التراث العمراني يهدف الى تطوير نماذج تساعد في قياس عائد الاستثمار من تنمية مواقع التراث العمراني في المملكة، مشيراً إلى أن المشروع يتبع عدة منهجيات منها جمع المعلومات الميدانية واستطلاع آراء المتخصصين حيث تم اختيار محافظتي القطيف والطائف لزيارة المواقع التراثية بهما ودراستها وتحليلها.
- الزيارات: 870
حققت مؤشرات منظومة خدمات نقاط البيع "مدى" مع نهاية عام 2017م تطوراً نوعياً في نشاطاتها، بتسجيلها رقماً قياسياً تاريخياً في حجم عملياتها، بلغ 708 ملايين عملية، وبزيادة 35% عن العمليات المنفّذة عبر أنظمة "مدى" للدفع مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق 2016م، البالغ حجمها 524 مليون عملية، وبنمو تراكمي للسنوات العشر الأخيرة تجاوزت نسبته (615%) بعد أن سجلت خدمة "مدى" بنهاية عام 2007 ما مجموعه (99 مليون) عملية.
وشهدت خدمة مدى لنقاط البيع منذ تدشين الهوية الجديدة "مدى" نقطة تحول في جودة وسرعة تنفيذ العمليات، وانتشاراً متنامياً في خدماتها على صعيدي الكم والنوع، رافقه اعتماد متزايد على الخدمة من قبل الأفراد.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد شهدت خدمة نقاط البيع "مدى" خلال العام الفائت 2017 قفزات غير مسبوقة من حيث المعدلات والتعاملات الشرائية المنفذة من خلالها، حيث سجلت المؤشرات الإحصائية تحقيق نمو في قيمة مبيعات خدمة نقاط البيع "مدى" بلغت نسبته بنهاية شهر ديسمبر الماضي 10% لتصل إلى أكثر من 200 مليار ريال، مقابل (182.8 مليار ريال) بنهاية عام 2016، وبزيادة تراكمية نسبتها (409%) لفترة السنوات العشر الماضية بعد أن كانت قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2007 نحو (39.4 مليار ريال).
وتم استنتاج هذه المؤشرات بما حملته من معدلات نمو كنتيجة عملية لاستراتيجية التحول التدريجي لخدمات مدى للدفع الإلكتروني، التي تستهدف تحفيز الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني وفي مقدمتها "نقاط البيع" في العمليات الشرائية والتعاملات المالية كبديل فاعل وآمن وعصري عن تعاملات الأوراق النقدية، حيث أطلقت "ساما" وبالشراكة مع البنوك السعودية حزمة مبادرات تحفيزية شملت التجار وأصحاب منافذ البيع من مختلف القطاعات التجارية والخدمية لتوفير خدمة "مدى" عبر متاجرهم، وكذلك بالنسبة للمستهلكين والأفراد من مختلف شرائح المجتمع لحثهم على اعتماد خدمة الدفع بواسطة نقاط البيع خياراً أول في عملياتهم الشرائية.
- الزيارات: 1336